قانون الإيجار القديم 164 لسنة 2025: مدد انتهاء العقود وقيم الإيجار الجديدة

تنتهي عقود إيجار الأماكن المؤجرة لغرض السكنى بعد مرور 7 سنوات من تاريخ العمل بأحكام القانون، بينما تنتهي عقود الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بعد 5 سنوات، وفقًا لقانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025. ويحدد القانون القيمة الإيجارية للأماكن السكنية في المناطق المتميزة بـ20 ضعف القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، وفي المناطق المتوسطة بـ10 أضعاف القيمة القانونية السارية وبحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية بـ250 جنيهًا شهريًا. أما الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى فتصبح قيمتها خمسة أضعاف القيمة الإيجارية القانونية السارية مع زيادة سنوية 15%.

مدد انتهاء العقود وقيم الإيجار الجديدة

وفقًا لقانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، تنتهي عقود إيجار الأماكن المؤجرة لغرض السكنى بعد مرور 7 سنوات من تاريخ العمل بأحكام القانون. أما عقود الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى فتنتهي بعد 5 سنوات.

ويحدد القانون القيمة الإيجارية للأماكن السكنية في المناطق المتميزة بـ20 ضعف القيمة الإيجارية القانونية السارية، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا. وفي المناطق المتوسطة، تكون القيمة 10 أضعاف القيمة القانونية السارية، وبحد أدنى 400 جنيه. أما في المناطق الاقتصادية، فتبلغ القيمة الإيجارية 250 جنيهًا شهريًا.

بالنسبة للأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى، تصبح القيمة الإيجارية خمسة أضعاف القيمة الإيجارية القانونية السارية، مع زيادة سنوية 15%.

السكن البديل ومهلة السداد

آخر موعد للتقديم على السكن البديل لمستأجري الإيجار القديم هو الاثنين 12 أكتوبر 2026، بحسب ما نشرته «مصراوي».

كما تنص القرار 53 لسنة 2025 على مهلة سداد 3 أشهر تبدأ من إخطار التخصيص، وعدم الالتزام بها يؤدي إلى فقد ترتيب الأولوية، وفقًا لما ورد في «الحق والضلال».

الطعون الدستورية والتحركات البرلمانية

يواجه القانون دعوى دستورية جديدة تطالب بإسقاطه لمخالفته نصوص ومبادئ دستور 2014، وهي الدعوى رقم 43 لسنة 47 قضائية دستورية التي تطالب بعدم دستورية القانون في مجموعه، بحسب «شبكة تواصل الإخبارية».

وفي السياق نفسه، هناك طلب إحاطة برلماني بشأن تداعيات انتهاء عقود الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية على المدارس والمراكز الطبية، وفقًا لـ«صدى البلد».