الداخلية تضبط غسل أموال بـ115 مليون جنيه في الدقهلية وواقعة أخرى

أعلنت وزارة الداخلية المصرية ضبط وقائع لغسل أموال تقدر قيمتها بحوالي 115 مليون جنيه، متحصلة من أنشطة إجرامية تتعلق بالاتجار بالمخدرات والهجرة غير الشرعية. وجاء في بيان الوزارة أن الأجهزة الأمنية اتخذت في محافظة الدقهلية الإجراءات القانونية ضد 6 عناصر جنائية متهمين بغسل أموال تقدر بحوالي 100 مليون جنيه متحصلة من الاتجار بالمواد المخدرة، وفي واقعة منفصلة اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة الإجراءات القانونية بحق سيدة متهمة بغسل أموال بنحو 15 مليون جنيه مستمدة من نشاطها في الهجرة غير الشرعية. (المصدر: d-dall)

تفاصيل الواقعتين

في محافظة الدقهلية، اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية ضد 6 عناصر جنائية متهمين بغسل أموال تقدر بحوالي 100 مليون جنيه متحصلة من الاتجار بالمواد المخدرة. وحاول المتهمون إخفاء مصدر الأموال عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات ومركبات فاخرة.

في واقعة منفصلة، اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة الإجراءات القانونية بحق سيدة متهمة بغسل أموال بنحو 15 مليون جنيه مستمدة من نشاطها في الهجرة غير الشرعية. وحاولت السيدة إخفاء مصدر أموالها عبر تأسيس شركات وشراء وحدات سكنية ودراجات نارية.

التحريات أجراها قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتعاون مع الجهات المعنية، وتم إبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعتين.

كيف تعمل شبكات غسل الأموال؟

غسل الأموال يعني إخفاء المصدر غير القانوني للأموال وإظهارها كأنها جاءت من نشاط مشروع. وفي الواقعتين اللتين أعلنتهما الوزارة، ظهر ذلك في صورة تأسيس أنشطة تجارية وشركات وشراء عقارات ومركبات فاخرة ووحدات سكنية ودراجات نارية، وهي خطوات تهدف إلى إضفاء صفة قانونية على أموال متحصلة من المخدرات أو الهجرة غير الشرعية.